( بما إذا وجب الغير ) وعليه ( فيكون الاطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه ) اى على النفسي لأنه في غنى عن اىّ مئونة تفرض سوى اطلاق الصيغة في مقام البيان وهو مفروض الحصول ( وهذا بخلاف ) مطلق ( اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ) من بين أنحائه ( ضرورة ان كل واحد من انحاء اللزوم والترتب ) ككونه بنحو المقتضى وما يقتضيه والعلة التامة الغير المنحصرة والمنحصرة ( محتاج في تعينه إلى القرينة ) الناصة على أن هذا اللزوم والترتب بنحو الاقتضاء أو العلية الغير المنحصرة أو المنحصرة ( مثل ) قبيله ( الآخر ) المقتضى في مقابل العلة الغير المنحصرة وهي في مقابل المنحصرة ( بلا تفاوت أصلا ) لان في كل من هذه الشقوق الثلاثة مئونة زائدة على أصل اللزوم بنحو الترتب والمئونة في نفسها في حاجة إلى قيدها وضبطها في مقام البيان فمتى لم تقيد ولم تضبط فيه لم يفد الاطلاق أكثر من اللزوم ( كما لا يخفى : ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على ) ثبوت ( المفهوم ) للقضايا الشرطية ( باطلاق الشرط ) اعني المقدم ( بتقريب انه ) اى الشرط المذكور في القضية الشرطية ( لو لم يكن ) تأثيره في الجزاء فعلا ( بمنحصر ) فيه ( يلزم ) في مقام البيان ( تقييده ) بأنه ليس هو المؤثر وحده بالفعل في الجزاء ( ضرورة انه لو قارنه أو سبقه ) المؤثر ( الآخر ) غير المذكور في القضية اللفظية ( لما اثّر ) المذكور فيها ( وحده ) بل هو والمقارن على فرض مقارنة شئ آخر له أو هو والسابق على فرض سبق وجود الآخر عليه هذا لو فرض اجزاء علة واحدة واما لو فرض كل واحد منهما علة برأسه فالعلة السابقة تكون هي منشأ التأثير والعلتان التامتان المقترنتان يستحيل فيهما ان يجتمعا على معلول واحد بل التأثير لواحدة منهما بما يقضى لها بالتقدم في التأثير على مقارنتها ( وقضية اطلاقه ) اى في حال ان مقتضى اطلاق الشرط الموجود في القضية اللفظية المحفوف بمقدمات الحكمة ( انه ) اي الشرط الموجود المفروض ( يؤثر ) في الجزاء ( كذلك ) اى وحده ( مطلقا )